السنة لغة:
الطريقة. من سننت الطريق إذا مررت به وداومت عليه، فلابد من المداومة. وتطلق السنة على الطريقة سواء كانت محمودة أو غير محمودة.
إطلاقات السنة الشرعية:
تطلق في الشرع على عدة إطلاقات:
1. فتطلق على ما يقابل الكتاب، كقوله صلى الله عليه وسلم: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فأقدمهم هجرة ) رواه مسلم.
2. وتطلق على ما يقابل الواجب من أقسام الحكم التكليفي، فيقال: هذا سنة وهذا واجب.
3. كما تطلق على ما يقابل البدعة، فيقال طلاق السنة وطلاق البدعة، ويقال أهل السنة وأهل البدعة.
تعريف السنة في الاصطلاح العرفي الشرعي العام:
هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته الكرام أو التابعين أو أحد الأئمة المقتدى بهم في الدين، يقال سنة أبي بكر وسنة عمر رضي الله عنهما.
تعريف السنة عند المحدثين:
هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو خَليقة أو خُلقية أو سيرة قبل البعثة أو بعدها.
والسنة عند الأصوليين:
قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو همه.
مكانة السنة في التشريع:
1. أنها الدليل الثاني من الأدلة الشرعية بعد القرآن، والمصدر الثاني من مصادر التشريع.
2. أنها معصومة من الخطأ، لأنها وحي بدليل قوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى } [النجم: 3-4].
3. أن السنة في الحجية كالقرآن.
4. أنها أصل لبعض الأدلة الشرعية الأخرى المختلف فيها.
5. أن فيها أكثر تفاصيل الدين خلاف القرآن، فإنه يكثر فيه الإجمال.
حجية السنة واستقلالها بالتشريع.
هي حجة باتفاق العلماء، كما أنها مستقلة بالتشريع بإجماع المسلمين، ولم يخالف في ذلك إلا الزنادقة ومن يسمون أنفسهم بالقرآنيين. وأدلة حجيتها واستقلالها ما يلي:
1. قوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } [الحشر:7]. وجه الدلالة: أنه أمر بطاعة الرسول من دون اشتراط أن تكون السنة موافقة للقرآن الكريم.
2. قوله تعالى: {إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله } [آل عمران:31].
3. قوله: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم } النور:63. وجه الدلالة: أنه رتب الوعيد الشديد على مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم بمفرده.
4. ما رواه أبو داود عن المقدام بن معد بكرب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، لا يوشك رجل شبعان متكيء على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما كان فيه من حرام حرمنا وما كان فيه من حلال حللناه، ألا لا يحل لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع )، والحديث رواه الترمذي من رواية أبي رافع رضي الله عنه وقال: حديث حسن صحيح.
أما الزنادقة ومن يسمون أنفسهم بالقرآنيين، الذين ينفون حجية السنة، فقد استدلوا بحديث ثوبان مرفوعاً: (ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما كان فيه فأنا قلته وما لم يكن فيه فأنا لم أقله ) قال ابن المهدي وغيره: "حديث موضوع وضعته الزنادقة" . وقال ابن معين: "وضعته الزنادقة ".
